خلف انضمام حزب المؤتمر الشعبي، إلى ائتلاف الحرية والتغيير انقساماً وتبايناً بين مكونات الائتلاف.
وذكر عضو المجلس المركزي أحمد حضرة  أن هناك ردود أفعال متباينة بين مكونات المجلس بشأن انضمام المؤتمر الشعبي .
وبين أن غالبية المكونات أعلنت رفضها انضام الشعبي في الوقت الراهن، لجهة أنه شارك النظام البائد الحكم حتى سقوطه.
بالمقابل، أفاد أن المكونات التي وافقت على قبول انضمام "الشعبي" للائتلاف، أرجأت الأمر إلى حين التوصل لتوافق بشأن الإعلان الدستوري.
وتابع وفق الانتباهة: "هناك نقاش حول انضمام المؤتمر الشعبي والاتحادي الأصل، ولم نصل لتوافق حول الدستور، كل المكونات ستشارك بما فيها المؤتمر الشعبي".