الخرطوم :الهبباي الاخباري 
أكد ممثل هيئة الدفاع عن الدكتور نافع على نافع هاشم ابو بكر الجعلي  ان قضية دكتور نافع التي امتدت لثلاث سنوات دون تقديمه الي محاكمة لم تكن بسبب دعوي  جنائية   وإنما بسبب انتمائه السياسي وأن  حبسه جاء  بسبب بلاغين فقط الأول بما يسمي بانقلاب 1989 وانهم في هيئة الدفاع لا يخوضون معركة مع القضاء الا إن مراحل التقاضي بها بعد التجاوزات خصوصاً في مراحل النيابة العامة بسبب الكيد السياسي وضعف الأداء المهني في مراحل التحري في إثبات التهم
واشار هاشم الي أن قضية انقلاب 89 بحسب القانون قد سقطت بالتقادم الا إن النيابة عدلت قانون الإجراءات  الجنائية لعام 91 بقانون الجريمة المستمرة وما تم من تعديل خارج إطار القانون والعدالة وان الجهة التي عدلت القانون كانت تبيت النية لذلك بجانب ان الجهة التي قامت بالتعديل ليست ذات إختصاص 
مضيفا  بأنه حتي  الآن لم يتم تقديم اي بينة تدين موكلة 
وفى  البلاغ الثاني الذي جاء  حول قطعة أرض منزله الذي يسكنه وقطع زراعية  من يملكها  وتم تدوين البلاغ بنيابة مخالفات الأراضي
وتم حجز كل ممتلكاته وسيارات وارصدتة من قبل النيابة
واشار الي أن اي محاكمة لا يصح إن تتجاوز أكثر من ستة أشهر الا بموافقة رئيس القضاء مع ابداء الأسباب المنطقة
ودعا محامي الدفاع  هاشم منظمات حقوق الإنسان الوقوف علي التجاوزات التي تتم من قبل الجهات العدلي بالسودان تجاه موكلة .

وفى ذات السياق لفت    محمد نافع علي نافع ممثل الاسرة   إن اعتقال والده صاحبته  كثيير من التعسف لجهة أن  اول تهمة قدمت ضده بعد ثمانية أشهر من اعتقاله كمتهم ثاني من باب الكيد السياسي واشار محمد نافع إن والده يتم حبسه انفراديا لمدة (34) شهرا من جملة  (40) شهرا  وقال ان  النيابة اشترطت لخروج المعتقلين  اما بدواعي  الشيخوخة او  الوفاة  
وأشار محمد إلى  ان والده ومن معه تم منعهم من تلقي العلاج رغم التدهور الصحي الكبير لحالات بعضهم
وأن الاسرة تقدمت بعدد من المذكرات لمجلس السيادة ولكل جهات الإختصاص دون رد وقامت بوقفات احتجاجية أمام النيابة ووزارة العدل فضلا عن القصر الجمهوري  .