أعلن اللجنة التسييرية لاتحاد تجار ولاية النيل الأبيض، أنها لن توافق على التقديرات الضريبية التي فرضتها وزارة المالية، وقد تعاود الإضراب مرة أخرى حال عدم التوصل إلى حل جذري للأزمة.
وقالت اللجنة التسييرية لاتحاد تجار ولاية النيل الأبيض، إنها لن تذهب إلى الاستئنافات الضريبية مع اللجنة الحكومية، كما دفعت اللجنة بمطلب لمقابلة والي النيل الأبيض.
وأمس الأحد دخل تجار أسواق النيل الأبيض في إضراب واسع، وجرى إغلاق المحلات التجارية احتجاجًا على ضرائب باهظة تفرضها الحكومة السودانية التي تواجه عجزًا في الموازنة.
وأشار بيان صادر عن اللجنة التسييرية لاتحاد تجار ولاية النيل الأبيض في بيان اطلع عليه "الترا سودان"، اليوم الاثنين، إلى أن اللجنة تعتزم الاجتماع مع الوالي لمناقشة طرق تحصيل الضرائب وحفظ مكانة التاجر وتحديد الجهات المختصة.
وشدد البيان على أن اللجنة التسييرية التي تمثل التجار، لن تبرم أي اتفاق مع الجهات الحكومية دون العودة إلى القواعد.
وقال البيان، إن مجريات الأمور إذا تطلبت العودة الى الاضراب فإنها اللجنة ستنفذ ذلك فورًا