طالبت حركة القوى الحديثة الديمقراطية "حق" بتجميد اتفاق جوبا.
وفيما اعتبرت مراجعته تحايلًا من "المجلس المركزي"، قطعت بإن قوى الحرية والتغيير لا تملك تفويضًا لإبرام أي اتفاق نيابة عن الشعب السوداني.
ودعت الحركة إلى تعزيز وحدة قوى الثورة لتقوية الموقف قبل الانتقال إلى التفاوض، وأتهمت قوى الحرية والتغيير "المجلس المركزي" بعرقلة التوافق بين السودانيين.
وطالبت بالشفافية، وإطلاع السودانيين على التفاصيل التي وضعت "وثيقة نقابة المحامين" أساسًا لإنهاء الانقلاب، وقال إن الوثيقة تحتوي على اختلالات تتطلب إعادة النظر، وفق الانتباهة.
