أقرّ المجلس الأعلى للأجور، بأن جميع سياسات التحرير الاقتصادي كانت خاطئة وغير مدروسة، وأدت لزيادة تكلفة المعيشة على المواطنين بصورة كبيرة.
وكشف ممثل المجلس، د. قاسم الفكي،، أن الأجور زادت "15" ضعفاً، في مقابل زيادة ضخمة في أسعار السلع ما بين ألف إلى ستة آلاف ضعف.
ورأى قاسم وفق للانتباهة، أنه كلما زادت المرتبات زاد الأمر سوءاً، مشدداً على ضرورة تحديد كليات المشكلة لوضع المعالجات المطلوبة، فيما طالب بعدالة الأجور في المؤسسات والشركات الحكومية.