وقعت قوى سياسية ومجتمعية اليوم، على مذكرة لإعلان سياسي وآخر دستوري، يقترحان فيه تعديلات واسعة على الوثيقة الدستورية التي جمد قائد الجيش أغلب بنودها ضمن قرارات 25 أكتوبر، بحضور العديد من القوى السياسية الممثلة ب " الحرية والتغيير ـ التوافق الوطني وتنسيقية شرق السودان والمجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، إضافة لتنسيقية وسط السودان، علاوة على ممثلين للإدارات الأهلية ورموز دينية وممثلين من لجان المقاومة.

وحذف الإعلان الدستوري  المطروح المادة “20” الواردة في الوثيقة الدستورية، والخاصة بحظر الترشح للانتخابات لشاغلي المناصب خلال الفترة الانتقالية، كما منح الإعلان سلطة إعفاء لرئيس مجلس الوزراء لقوى “التوافق الوطني” بدلاً عن “المجلس التشريعي” كما جاء في الوثيقة الدستورية لعام 2019.

ونص الإعلان الدستوري بحسب ”دارفور24“، على إنشاء مفوضية للمساءلة الجنائية والقانونية لكل الجرائم التي وقعت في حق الوطن والمواطنين من الأنظمة المتعاقبة حتى تاريخ إعلانه، مُقترحًا تشكيل مجلس وزراء من ”26“ وزيرًا بالإضافة إلى ”6“ وزراء دولة، وتشكيل مجلس تشريعي من ”400“ عضوًا يُراعى فيه التنوع الجغرافي، العرقي، الثقافي والنوعي.

 
واستقر الرأي النهائي للدستور على تشكيل ”جسم سيادي“، موجهًا فيه السيادة و التفصيل في تكوينه وصلاحياته لأطراف الفترة الانتقالية، بعد ابرز ما جاء في الإعلان من تعديلات على الوثيقة الدستورية لعام 2019، متمثلة في استبدال ”الحرية والتغيير“ ب ”التوافق الوطني“ واستبدال ”المجلس العسكري“ بـ ”المكون العسكري“.

المصدر: الهبباي نيوز