قالت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، إن الخبر المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن فرض رسوم قيمتها (600) جنيه على جوال محصول السمسم، عار من الصحة.

ونوهت الوزارة  في تعميم صحفي  جميع أجهزة الإعلام إلى أنّ جميع  المعلومات والأخبار المختصة بإدارات الوزارة المختلفة بما فيها الهيئات والشركات والتي من ضمنها الضرائب الحكومية، يمكن التحقق منها  عبر المنصات المعروفة لدى الرأي العام.

وكانت منصات اجتماعية نشرت معلومات عن فرض رسوم جديدة على محصول السمسم، وذلك بالتزامن مع عمليات الحصاد على مستوى المشاريع القومية، بواقع (600) جنيه للجوال، ما يؤثر على عمليات الصادر.

والرسوم الحكومية واحدة من التعقيدات التي تؤثر على الإنتاج في السودان، ويقول محللون اقتصاديون إن الرسوم الحكومية تضاعف من تكلفة وصول الصادرات إلى الأسواق.

ويقول المحللون الاقتصاديون، إن الرسوم الحكومية متعددة ومتخفية ولا يمكن ضبطها بسهولة في ظل تعدد النوافذ الحكومية بين الولايات والمركز.