حددت محكمة الفساد ومخالفات المال العام في السودان صباح اليوم، جلسة الأسبوع المقبل بامتداد الدرجة الثالثة، للنطق بالقرار في قضية ملف القيادي البارز في حزب المؤتمر الوطني المحلول الحاج عطا المنان، ومدير عام بنك النيل للإقرار النهائي في القضية.

وجاء ذلك بعد إنتهاءالمحكمة من سماع قضية الدفاع، حيث وجهة المحكمة سابقًا تهم للقيادي الحاج عطا المنان بمخالفة المادة (6 -7) من قانون الثراء الحرام، والمادة (9) من قانون الثراء، كما وجهت المحكمة لمدير بنك النيل أحمد عبدالرحمن عثمان الحوري تهمة تحت المادة (26\29) من القانون الجنائي.

ويذكر أن تفاصيل القضية تعود بحسب أقوال المحقق في النيابة العامة إلى الكشف عن معلومات أدت إلى تدوين بلاغ ضد المتهمين في نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية، إضافة لتقرير صادر عن جهاز المخابرات العامة للنائب العام يفيد فيه بأن المتهم الأول عطا المنان رئيس مجلس إدارة بنك النيل لديه مخالفات خلال عمله في البنك، متمثلة في حصوله على تمويل لشركات يسهم فيها من البنك عن طريق ما يعرف بـ(التمرير). 

المصدر: الهبباي نيوز