كشفت تقارير صحافية، الأحد، عن أنّ رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك، أبدى موافقة مشروطة حيال العودة إلى قيادة الجهاز التنفيذي للدولة.

بيد إنّ حمدوك أظهر اعتراضًا شديدًا تّجاه موازنة الأمن والدفاع التي يحصل بموجبها المؤسسة العسكرية بما يقارب 13 تريلون جنيه سوداني، في مقابل أنّ الصحة والتعليم والخدمات لا تصل حدّ 7 تريليونات.

وطبقا لصحيفة الحراك السياسي  أكّدت  تحفّظ حمدوك على نسبة الشركات العسكرية والأمنية التي يفترض عودتها إلى ولاية وزارة المالية، حيث أنّ نسبة 35% هي ما تمثّله جملة هذه الشركات ما تبقى.