أكد المتحدث بأسم الحرية والتغيير المجلس المركزي شريف محمد عثمان إن الإئتلاف يعتبر قضية العدالة من أهم قضايا التحول المدني الديمقراطي.
وفي الاثناء نفى شريف، ما تم تداوله بخصوص التوصل لتفاهم بين المدنيين والعسكرين، يفضي لعدم ملاحقة كبار ضباط الجيش قانونيًا، وقال : "غير صحيح ما يتم تداوله بخصوص توصلنا لتفاهم ينص على عدم ملاحقة كبار ضباط الجيش".
وأكد أن الحديث عن أن "قحت" قدمت حصانات للعسكر أمر غير صحيح، وأضاف الحديث يندرج في إطار الحملات الممنهجة التي تعمل على مواجهة الحرية والتغيير، وإعاقة الحل السياسي بالبلاد. وأوضح إلى أن الحرية والتغيير تعمل الآن على صياغة بيان رافض لذلك.
