أقر المكتب التفيذي للحرية والتغيير مبدأ حل الأزمة السياسية التي خلفها الانقلاب العسكري، ضمن مرحلتين.
وقال مصدر موثوق داخل التحالف –طالب بحجب اسمه- لـ"سودان تربيون" إن اجتماع المكتب التنفيذي، أقر مبدأ الحل السياسي على مرحلتين، الأولى عبر اتفاق إطاري لتثبيت القضايا التي تم التوافق عليها من خلال التفاهمات مع العسكريين، والثانية بإبرام اتفاق نهائي على القضايا المختلف حولها.
وكشف المصدر عن موافقة العساكر على معظم ما ورد في وثيقة اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، وأفصح عن اجتماع آخر للمجلس المركزي للحرية والتغيير غداً الأربعاء للبت في ترتيبات الاتفاق المرتقب، قبل عودة الطرفين للتفاوض، الأسبوع المقبل.
منوهاً إلى أن القضايا الخلافية بين الطرفين تتمحور حول: العدالة الانتقالية، وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 والإصلاح الأمني والعسكري، ولفت المصدر إلى قبول العسكر برئيس مجلس سيادة مدني، و24 شهراً للفترة الانتقالية، وأن يكون رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول عن مجلس الأمن والدفاع.
مبيناً عن قبول المكون العسكري –كذلك- بأيلولة الشركات العسكرية لوزارة المالية، خلافاً للشركات ذات الصلة بالعمل المباشر للجيش، على أن تكون تحت مراقبة وزارة المالية.
كاشفاً عن وجود نقطة خلافية في قضية العدالة الانتقالية، دون مزيد من التفاصيل.