قلل عضو لجنة صياغة الدستور الرشيد السراج، من أهمية تضمين الشريعة الإسلامية كمصدر تشريع في مشروع الدستور الانتقالي للجنة التسييرية لنقابة المحاميين.
ورأى لـ (الانتباهة)، أن مسألة التشريع غير مهمة يتم إدراجها في أي دستور،- وفق قوله.
ومضى قائلاً: " بل هي على حسب ما أعرف، بدعة جاءت في الدستور المصري 73 19 لتضليل الشعب المصري ، لذلك لم يذكر مصادر التشريع في هذا الدستور".
وأكد السراج، أن الدولة ليست مهمتها إدخال الناس الجنة أو إخراجهم منها، بل من واجباتها  توفير الخدمات و العيش الكريم للمواطن .
وكما استبعد أن تكون مسألة عدم ذكر مصادر التشريع في الدستور الانتقالي بأنها مخلة، لجهة أن مهمة أي دستور تلبية طموحات الشعب، - وفق قوله.
وأشار إلى أن دستور اللجنة التسييرية لنقابة المحامين هو ما ينادي به الشارع، وأن تقف الدولة على مسافة واحدة من جميع الأديان والأعراف.
وتابع وفق الانتباهة: "يبقى كلنا كسوادنيين أمام هذا الدستور متساوون على أساس المواطنة".