جزم الحزب الشيوعي بأن الحكومة المدنية المقبلة لن يكون لها إمرة على القوات المسلحة . 
فيما أكد أن الاتفاق الإطاري، غرضه قطع الطريق أمام الثورة وفرض مشروع الهبوط الناعم بالتبعية للخارج والتفريط بموارد البلاد والسيادة الوطنية، دعا كل قوى الثورة للتلاحم وتصعيد حركة الشارع لانتزاع حق الحياة.
وقال السكرتير السياسي للحزب، محمد مختار الخطيب،  إن الحكومة القادمة، التي وصفها بالفاسدة والتبعية للبنك الدولي، وبيع الأراضي الخصبة، يلي ذلك، انتخابات مزيفة بعد عامين.
 ونبه وفق الانتباهة، إلى أن كل الوثائق أسست لاستقلالية القوات المسلحة، فيما تعمل اللجنة الأمنية للنظام البائد في الإبقاء على "الدعم السريع" بدلاً عن حلها ودمجها.