أعلن الرئيس السابق عمر حسن احمد البشير تحمله مسئولية إنقلاب الانقاذ في العام 1889م، وبرأ البشير ساحة أعضاء مجلس قيادة الثورة والمدنين من التخطيط والتنفيذ وقال البشير لدى الإدلاء باقواله امام المحكمة الخاصة بمعهد العلوم القضائية (الثلاثاء) أن القوات المسلحة سلمت رئيس مجلس السيادة انذاك الأمام الصادق المهدي مذكرة بعد الثانية عشر ليلاً فيها مطلوبات على الحكومة تنفيذها، وإعتبر المذكرة أنها الانقلاب الحقيقي وإستندت على المادة (15) من دستور السودان للعام 1964م  وانضموا اليهم بعد ان خاطبهم مستعرضاً الأسباب التي دعتهم الى ذلك وقال أن مجلس قيادة الثورة الذي تم اعلانه ليس لهم اي دور في التخطيط أو التنفيذ وقد تم اختيارهم باعتبارهم من خيرة الضباط وانهم يمثلون وحداتهم العسكرية وأكد عدم مشاركة المدنيين وجزم  وأنه يطلب الاذن بتفتيش المنزل وقال البشير انه رفض طلبه لكيلا تدخل القوة على الشريفات وانه ارسل اليه المرحوم يوسف محمد يوسف وطلب منه ان يتواصل معه ويخبره ان اجراء تحفظي فقط وانهم سيقودونه عزيزا مكرماً وعندما وافق ارسل اليه احد الضباط وحتى لاياتي به للمنطقة المركزية لملئ استمارة الاعتقال طلب من الضابط ان يحملها معه وأن يملائها بالمنزل واذا لم يكن جاهزاً عليه ان يتركه للزمن الذي يحدده وقد كان وانهم ارسلوا للاستاذ عمر نورالدائم بان يخطر الصادق  قرنق واستلمت الرسالة ولم يتلقوا رد مشيراً الى ان السلام كان بالنسبة لهم اهمية ومفتاح حل المشاكل السودانية وانهم واصلوا في الاتصال بالحركة الشعبية وعقد عدة مبادرات الى ان توصلوا الى نيفاشا واشار البشير الى الانجازات التي قدمتها الانقاذ في مجال السلام والتنمية والاقتصاد والتعليم والصحة وقال أنه ظل رئيساً وسط المواطنين لـ(30) عاماً شارك فيها الناس افراحهم واكراههم وخاطبهم دون حواجز امنية