أكد وزير الصحة الاتحادي المكلف هيثم محمد إبراهيم أن الوزارة تراقب بالتعاون مع وزارة الداخلية للتلاكد من الالتزام بالوصفة للأدوية المخدرة ومستحضراتها وصرفها بشكل صحيح والتعامل مع أي معلومة ترد بشأن بيع هذه الوصفات أو إساءة استخدامها.
وأعلن الوزير في منتدى تحديات الرقابة الصيدلانية على المخدرات والمؤثرات العقلية اليوم بدار الشرطة ببري أن الوزارة وتطويرا لأدواتها الرقابية تدرس وضع آليات لتتبع هذه الأدوية منذ تصنيعها و استيرادها وحتى وصولها للمريض.
وشدد هيثم على الحد من تزوير الوصفات الطبية وضمان صرف الأدوية المخدرةوالمؤثرات العقليةومستحضراتها للمرضى فقط، والحد من إساءة استخدامها والإدمان عليها من خلال عدة مراحل.
وقطع هيثم بأهمية دور المؤسسات ذات الصلة والأطباء و الصيادلة وإدارة مكافحة المخدرات في المنتدى و التوافق على كيفية الرقابة وآلية تطبيقها شاكرا كل القوات النظامية لدورها في مكافحة المخدرات.