قال مقرر مجلس نظارات البجا عبدالله أوبشار، إن انتقاد القرارات الإدارية لبعض الجهات الرسمية لا يعتبر إشانة سمعة كما دون ضده في بلاغ من وزارة المالية.
ولفت اوبشار الى أن الهدف من ذلك الاعلان اسكات صوتهم ومنعهم من الدفاع عن قضاياهم.
واتم :” الحركات تحمل السلاح ضد الدولة لانتزاع حقها لماذا يمنعون الآخرين عن الحديث عن قضاياهم". “.
وذكر أن السلطات لم تخطره بالبلاغ الذي دون ضده من قبل وزير المالية جبريل إبراهيم .
وحول أغلاق مقار حركة العدل والمساواة، اوضح إن قيادات مجلس نظارات البجا قد رأت ضرورة إغلاق جميع مكاتب العدل والمساواة في بورتسودان، مؤكداً على تنفيذ قرار المجلس دون إعتراض.
