طالبت مفوضية حقوق الإنسان السلطات بإلغاء الزيادات الكبيرة التي طرأت على بعض الخدمات في موازنة العام 2023.
ففيما جزمت بأن الزيادات من شأنها التأثير على تمتع الأشخاص بطائفة كبيرة من الحقوق، قالت السلطات لم تراع الحالة الاقتصادية والأوضاع المعيشية للمواطنين .
وأكدت المفوضية في تصريح صحفي أن الزيادات في الرسوم الدراسية تتعارض مع الحق في التعليم، في وقت طالبت فيه السلطات بمعالجة العجز في الموازنة بعيداً عن تحميلها للمواطنين الذين هم بالأساس يعانون من الأزمة الاقتصادية والتي أثرت تأثيراً بالغاً على تمتعهم بجميع الحقوق بما في ذلك الحق في الغذاء الكافي والحق في التمتع بالصحة. 
ونبهت المفوضية إلى أن مثل هذه الإجراءات من شأنها زيادة الاحتقان وارتفاع معدلات الفقر.