أكد الخبير القانوني نبيل أديب أن الزيادات التي وضعتها وزارة المالية مطلع العام في رسوم الجوازات وبعض المعاملات الآخرى غير قانونية.
ونبه أديب  إلى أمكانية الطعن في الزيادات قانونياً ، لجهة أنه لم يصدر لها قانون في ظل غياب المجلس التشريعي، وقال السلطة التي تجيز هذه الزيادات غير موجودة ولا نعلم من أين أتت في ظل عدم وجود حكومة مدنية مطالباَ وفق الانتباهة، الجميع باللجوء الى القانون.