نفذت جمعية متقاعدي البنك الزراعي اليوم وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل.
وقدّم المحتجون مذكرةً إلى وزارة العدل، تتضمن تأكيد مناهضة اتحاد متقاعدي البنوك الحكومية لقرار إلغاء حقوق معاشيي البنوك الحكومية.
وأشارت المذكرة إلى أن آخر خطاب صدر عن مجلس الوزراء كان بتاريخ 13 أيلول/سبتمبر 2022 وقضى بإلزام البنك الزراعي بصرف استحقاقات عامي 2021 و2022 واستمرارية الصرف - وفقًا لوكالة السودان للأنباء.

وتسلم المذكرة المستشار العام الدكتور إبراهيم محمد أحمد دريج ممثلًا لوزير العدل، مشيدًا بالتعبير السلمي للمحتجين. وقال دريج إن العاملين في البنوك يضطلعون بـ"عمل كبير" لصالح الاقتصاد السوداني، مؤكدًا أنهم يستحقون الدعم من الدولة.
وأضاف المستشار العام أن المذكرة ستجد الاهتمام من وزارة العدل التي قال إن من أولى مهامها "سيادة حكم القانون"، واعدًا بتسليمها إلى وزير العدل.