عد الناطق باسم ائتلاف الحرية والتغيير جعفر حسن توسيع قاعدة المشاركة في الاتفاق الاطاري إفشالاً للعملية السياسية حالياً.
في حين  على اهمية مناقشة القوى المدنية الشمولية إغلاق بوابة الانقلاب.
واشار الى مشاركة كل السودانيين حتى من يقف ضد الثورة لكتابة الدستور حين انعقاد المؤتمر الدستوري، وأضاف قائلاً: (ما حنكتب دستوراً نحكم به الشعب غصباً عنه).
وبين جعفر ان هناك تصميماً لتجربة تفكيك نظام الـ 30 من يونيو، غرضها الاساسي العدالة واستعادة اموال وممتلكات الشعب المنهوبة. وشدد على ضرورة وجود تصور واضح للتفكيك يقلل نسبة الخطأ الى درجة ممكنة ويعظم المصلحة الوطنية.
ومضى وفق الانتباهة: (الناس المساكين الكان بأيدوا المؤتمر الوطني في القرى ما مستفيدين من الاموال المنهوبة، وشالتها فئة محدودة سطت على اموال الشعب).
ومن جانبه بين القيادي بالائتلاف الصديق المهدي ان توقيع القيادات العسكرية العليا على الاتفاق الاطاري يجعل للاتفاق آلية لترجمة نصوصه الى واقع، لجهة ان تلك القيادات سلطة الامر الواقع، وفق قوله.
وباهى بأن الائتلاف هو الكتلة الوحيدة التي تبنت مشروع الثورة الى اهداف برنامج وآلية، وأكد ان قوى التغيير الجذري بقيادة الحزب الشيوعي لا تمتلك آلية لتحقيق ذلك.
وافصح عن أن هناك اتفاقاً لوضع معايير واضحة في تكوين لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو القادمة.
كما لفت المهدي الى وجود معايير للتفكيك الإداري لعدم اعفاء كوادر للانتماء السياسي. وتابع قائلاً: (في ناس ممكن يكونوا (مؤتمر وطني) لكن إجراءات تعيينهم صحيحة ومؤهلون، وديل ما معنيين بالتفكيك، وانما عدم الكفاءة والتأهيل واصحاب التجاوز).