عقدت قيادة الحركة الشعبية- التيار الثوري الديمقراطي، لقاءً مع وفد من شرق السودان، برئاسة ناظر الشكرية، أحمد محمد أحمد أبو سن، ومجموعة مبادرة توحيد أهل الشرق.
ويضم وفد المبادرة كلاً من “سيدي اشكور، عبداللطيف عثمان، محمد عبدالرحيم حسين، عمر أبو على طاهر، وهاشم رحمة الله”.
وقالت نائبة رئيس الحركة، بثينة دينار، في تصريح صحفي، إن التيار الثوري الديمقراطي، رحب بالمبادرة في إطار إنهاء الانقلاب وإقامة حكم مدني ديمقراطي واستكمال الاتفاق الإطاري ومهام الثورة وبناء الدولة.
وذكرت أن الناظر أبو سن أكد على ضرورة توحيد أهل شرق السودان اجتماعيا ثم سياسيا، والتقاء كل الأطراف التي تمثل جميع المكونات لحل قضية الإقليم والبلاد.
وأوضحت أن قيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان التيار الثوري الديمقراطي، أكدت أن الانتقال الديمقراطي واستدامة الحكم المدني شرط لا غنى عنه لحل المسألة التاريخية العادلة لشرق السودان، مشيرة إلى أن ثورة ديسمبر والاتفاق الإطاري، يشكلان فرصة للوصول لأجندة جديدة لشرق السودان في إطار المشروع الوطني القائم على الديمقراطية والمواطنة والعدالة والتنمية.
وكان ياسر عرمان، عقد لقاءات مع تحالف القوى السياسية والمدنية بشرق السودان، واللقاء مع مجموعة شهداء 19 يناير، وقال إن قضية شرق السودان عادلة وهي قضية السودان في المقام الأول.
وقال في تغريدات على توتير، إن ”الفلول حكموا 30 عاما وهم من صنع مشكلة شرق السودان وليس بإمكانهم أن يقدموا حلولا، الحلول في أيدي أبناء وبنات شرق السودان من قوى الثورة”.
وأشار إلى أن مشكلة شرق السودان في الخرطوم وسياساتها، موضحا أن إنصاف شرق السودان يبدأ بتغيير السياسات في الخرطوم.
ودعا عرمان إلى ‏”أجندة جديدة لشرق السودان بجميع مكوناته، أجندة تستعيد ألق القضايا التي طرحها دكتور طه عثمان بليه منذ عام 1958م، قائمة على الإنصاف والعدالة والحرية والسلام ووحدة السودان”.
وفي 5 ديسمبر 2022، وقعت قوى سياسية وكيانات نقابية ومهنية من بينها الحرية والتغيير، اتفاقا إطاريًا، مع قادة الانقلاب، مقرر أن يستكمل باتفاق نهائي بعد التوافق على قضايا الانتقال.

وتتمثل هذه القضايا في حل أزمة شرق السودان وتفكيك النظام المُباد وتقييم اتفاق السلام والعدالة والعدالة الانتقالية وإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية.
ويتوقع أن تنظم القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري مؤتمرا لقضايا الشرق خلال الفترة المقبلة، لوضع حلول للأزمة.