تمسك القيادي بائتلاف الحرية والتغيير وتجمع المهنيين إسماعيل التاج، بالتفكيك داخل السلطة القضائية والمحكمة العليا.
وأكد التاج أن السلطة القضائية ليست بمنجاة ومحصنة عن عملية التفكيك، أسوة بالمؤسسات الأخرى، - وفق قوله-.
وتابع:" نعلم أن التفكيك لديه تبعات قانونية، ولكن له أسس قانونية قوية  استهلمناها من كثير من الممارسات تمت في تفكيك السلطة القضائية في كينيا".
وأكمل أيضاً:" لذلك نحن نقف في أرضية قوية وصلبة تجاه تفكيك التمكين في المحكمة العليا على وجه التحديد"، - وفق تعبيره-.
وبين بحسب الانتباهة، أن عملية التفكيك لا تتعلق بالسلطة القضائية، وإنما بلجنة التفكيك نفسها، وزاد:"حسب التوصيات والمقترحات، عملية المراجعة تتم من داخل اللجنة".
وشدد بأهمية أن تكون لجنة التفكيك قوية وأن تُمنح الزخم لجهة أن تفكيك التمكين  يتم بصورة قوية.