كشفت وزارة الصحة الاتحادية عن وضع عدد من مسودات القوانين على منضدة وزارة العدل، فيما اتفقت الوزارتان على إعداد قائمة بالاتفاقيات القديمة والتي تحتاج إلى تحديث.
وكشف وزير الصحة هيثم محمد إبراهيم عند لقائه بوكيلة وزارة العدل هويدا علي عن رفع 4 مسودات قوانين لوزارة العدل والتي تشمل مسودة قانون الصحة العامة، وقانون الطب العدلي بجانب قانون نقل الأعضاء والأنسجة البشرية ومسودة قانون الوكالة القومية للرعاية الطارئة والإسعاف، مناشداً وزارة العدل بسرعة إنجازها واصفاً إياها بالقوانين الملحة.
من جانبها أكدت وكيلة وزارة العدل أن مسودة قانون الصحة العامة في مرحلة الصياغة النهائية، في حين مسودة قانون ممارسة الطب العدلي اكتملت وتم وضع المذكرة التفسيرية توطئة لرفعها لمجلس الوزراء منوهة إلى أن مسودة نقل الأعضاء والأنسجة البشرية ستناقش في اللجنة الفنية مبينة أن مسودة قانون الوكالة القومية للرعاية الطارئة والإسعاف في اللجنة المختصة.