انتقد رئيس هيئة شورى حزب المؤتمر الشعبي، إبراهيم السنوسي، مُحاكمته من قبل محكمة خاصة برفقة مجموعات عسكرية.
 وأكد السنوسي خلال جلسة المحكمة اليوم، بأن ذلك مخالف للقانون
كما عارض إبقائه في السجن لنحو 3 أعوام برغم ظروفه الصحية وتقدمه في العُمر.
وأعاب على السلطات العدلية تجديد حبسه في المعتقل دون عرضه على القضاء المختص، ما عدّه مخالفة لنص المادة 79 من القانون الجنائي السوداني.
ووصف الاتهامات الموجهة إليه بالمشاركة في التخطيط والتدبير للانقلاب العسكري بـ”السياسية”، نافياً أي علاقة له بسيطرة الجيش على السلطة في يونيو 1989.
فيما رفض قاضي المحكمة للسنوسي، تقديم خطاب كان يود أن يلقيه لتفنيد التهم الموجه إليه بنصوص قانونية
وقال السنوسي بأنه أعتقل في اليوم الأول للانقلاب، وحبس في سجن كوبر، ونقل بعد 4 أشهر لسجن مدني بولاية الجزيرة الذي بقي فيه لمدة شهرين، قبل أن يتم إطلاق سراحه دون أن يخضع للتحري.
وشكك في مستند اتهام عبارة عن حديث أدلى به لأحد الصحف يقر فيه بمسؤوليتهم عن الانقلاب العسكري، قائلاً “بأن الصحيفة التي أوردت حديثه هي صحيفة غير رسمية ليتم اعتمادها، وأن ما قاله البشير بأن المدنيين ليس لهم علاقة بالانقلاب هو دليل براءته”.