أجاز الاجتماع المشترك للقطاعات الوزارية اليوم برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء المكلّف عثمان حسين عثمان، مشروع قانون التعديلات المتنوعة لولاية وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي على المال العام لسنة ٢٠٢٢م الذي قدمه وزير المالية والتخطيط الإقتصادي د.جبريل إبراهيم.
ويهدف القانون في مجمله على تأكيد ولاية وزارة المالية على المال العام وذلك من خلال إجراء التعديلات اللازمة على القوانين التي تتعارض مع ولاية وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي على المال العام.
كما أجاز الاجتماع جدول رسوم خدمات جهاز تنظيم الاتصالات والبريد للعام ٢٠٢٣م، والذي قدمه وزير الإتصالات والتحول الرقمي المكلّف عادل حسن محمد الحسين، واشتمل الجدول على رسوم ترخيص شبكات الإتصالات العامة ورسوم الترخيص وتجديدها السنوي للأجهزة اللاسلكية والشبكات الخاصة.
