كال الخبير القانوني نبيل أديب، هجوماً لاذعاً على عمل لجنة التمكين المجمدة، واصفاً إياها بالسياسية.
وذكر أديب، أن اللجنة سيطرت على أجهزة حساسة بالدولة، لا سيما السلطة القضائية ورفدت 200 قاضي.
في حين بين أن ذات اللجنة عجزت عن إزالة التمكين داخل الجيش ومعرفة ما بداخله.
وجزم باستحالة قيام نظام ديمقراطي دون أن يكون القضاء السلطة العليا في البلاد، وطالب بعمل منصب مدعي عام خاص بجرائم نظام الثلاثين من يونيو 1989 وفق قوانين يخضع لها الجميع. 
وشدد وفق الانتباهة على أهمية إجراء تعديلات في قانون اللجنة وأن تتم إزالة التمكين بشكل يتفق مع الدستور والقانون، وأن يمنح المتهم حقوق الدفاع كاملة.