كشف تجمع العاملين بقطاع النفط في السودان، عن عمليات فساد وكيل الانقلاب على وزارة الطاقة والوزير المُكلف في وزارة الطاقة والنفط محمد عبدالله محمود، مؤكدا أنه يفتقر إلى المؤهلات التي تؤهله لشغل هذه المناصب.

وبدأ التجمع في نشر ملفات الفساد المالي والإداري، إضافة إلى عملية التمكين الجمهوري والحزبي في وزارة الطاقة والنفط، مبينا علاقة وزيرها التابع للانقلاب بالشركة السودانية للموارد المعدنية، والتي يرأسها -مبارك اردول- الموصوف على نطاق واسع بـ(بوق الانقلاب).

وقال التجمع، في بيانٍ خاص له: "إن محمد عبدالله سعى منذ توليه مقاليد القطاع، هو ومدير مكتبه إسماعيل مرسال، إلى مسابقة الوقت للتكسُّب الشخصي وزيادة مخصصاتهم عبر كل الطرق". موضحا أن أحد أشكال هذا الفساد كان التكسُّب من عضوية مجالس إدارات الشركات التابعة لوزارة الطاقة والنفط.

وأشار البيان إلى أنهما قاما، وبالتنسيق مع مدير شركة سودابت أحمد محمد زيادة، بحل مجالس إدارة الشركات التابعة لشركة سودابت وتشكيل مجالس إدارات جديدة، وحرص على أن يشرف على تشكيل هذه المجالس بنفسه، وأن يكون هو ومدير مكتبه ومعاونوه من الإنقلابيين، أعضاء في مجالس إدارة هذه الشركات لضمان أكبر عائد مادي دون مراعاة المتطلبات الفنية والإدارية والقانونية في تشكيل هذه المجالس.

وأضاف البيان أنهم عملوا على رفع قيمة مخصصات رئيس إدارة المجلس إلى 550000 جنية شهريَا وعضو المجلس إلى 500000 جنيه شهريًا بعد أن كان معظم أعضاء هذه المجالس يعملون كمتطوعين دون أجر طيلة فترة الحكومة الانتقالية، علمًا بأن لائحة وزارة المالية لمجالس إدارات الشركات الحكومية تنص على أن يحصل العضو بعد كل اجتماع على مبلغ 2500 جنيه فقط.

وكشف التجمع عن حرص الوزير، وبالتنسيق مع مدير مكتبه إسماعيل مرسال ومدير شركة سودابت، على أن تكون هذه المخصصات شهرية ليضمنوا الحصول عليها دون تكليف أنفسهم عبء العمل والمشاركة فيها، موضحًا بعملية حسابية بسيطة، أنه يمكن حساب عائد محمد عبدالله والذي يتقاضى مخصصات منصبي الوزير والوكيل من رئاسته وعضويته لمجالس إدارات الشركات والذي يقدر بمليارات الجنيهات، بخلاف المخصصات التي تعتبر مرتبات وحوافز لتعيين مسبق من جهات تم انتدابهم منها.

وفي التفاصيل، قال تجمع العاملين بقطاع النفط : "إن  فضائح الفساد المالي والإداري لمحمد عبدالله وزير الطاقة والنفط ومدير مكتبه إسماعيل مرسال تتوالى، حتى أصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي، كان أبرزها تعيين الوزير مدير مكتبه اسماعيل مرسال في شركة بتروانرجي بمرتب بالدولار مع الاحتفاظ به كمدير مكتب في الوزارة".

وأشار إلى أن وزير الانقلاب عقب تعيين مدير مكتبه بأشهر قليلة أرسل خطابًا يطالب فيه رئيس شركة بتروانرجي بزيادة مرتب اسماعيل مرسال، علمًا أن الأخير لم يمارس بعد مهامه في المسؤولية المجتمعية في الشركة.

المصدر: الهبباي نيوز