عقد المحكمة الاتحادية في العراق، اليوم الأربعاء، جلسة خاصة للحكم في قضية حل البرلمان العراقي، وهي المسألة التي تقع في قلب الأزمة السياسية المتفاقمة في البلاد.
ويترقب العراقيون قرار المحكمة الاتحادية بشأن حل البرلمان، وذلك بعد أن جرى تأجيل النظر في الدعاوى القانونية الرامية إليه مرات عدة.
وبينت مصادر سياسية أن القرار الذي ستتخذه المحكمة سيكون مصيريًا وباتًا وملزمًا لجميع القوى السياسية.
ورفع دعوى حل البرلمان التيار الصدري، الذي يرى في حل البرلمان مخرجًا للأزمة السياسية في البلاد، إثر الانتخابات التي عقدت في أكتوبر من العام الماضي ولم تسفر عن تشكيل حكومة جديدة.
ومن الجدير ذكره أنه رفعت قوى سياسية مستقلة أخرى في العراق دعاوى مماثلة.
