استبعدت الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، خيار اتجاه المكون العسكري لتشكيل حكومة تصريف مهام .
في حين توقع الناطق باسم الأئتلاف شهاب إبراهيم، تشكيل حكومة مدنية بموجب اتفاق نهائي منتصف شهر مارس الجاري.
وبين ان اختيار رئيس وزراء بات قاب قوسين، واكمل بحسب الانتباهة : "الاطراف الموقعة علي الاتفاق الإطاري اتفقت علي معايير وضع الحكومة وان ورش السياسات الاقتصادية تعمل تلي وضع السياسات الاقتصادية للحكومة المرتقبة"
