أماط مصدر مأذون بديوان المراجعة القومي النقاب عن معلومات مثيرة حول تعيين المراجعة العامة المكلفة. 
وبحسب المصدر فإن المراجعة الجديدة لديها مشكلات قانونية ومتهمة بالتزوير في مستندات رسمية، وأرجع المشكلات الحالية التي تواجه العاملين بالديوان إلى ضعف الإدارة، وأكد المصدر وفق الانتباهة أن المراجعة ليست لديها وظيفة، وأنها مكلفة وتم فصلها من داخل الديوان بمحكمة مختصة.