أرجع الخبير الاقتصادي هيثم محمد فتحي عدم قدرة البنوك على تمويل القطاعات الاقتصادية إلى عدم المساهمة الفعالة من قبل البنوك التجارية في التنمية الاقتصادية بالإضافة إلى صغر حجم رأس المال لديها.
وعزى هيثم تراجع الاقتصاد السوداني إلى عدم الاستفادة من البنوك التجارية في تمويل القطاعات الاقتصادية مما جعلها تعاني من نقص الإنتاج وكذلك عدم فاعليتها ومقدرتها في التاثير على التنمية الاقتصادية مما انعكس على ضعف الإنتاج الكلي مقارنة بالامكانيات الموجودة بالبلاد.
وناشد بضرورة تفعيل دور البنوك المتخصصة لدعم القطاعات الاقتصادية، وتوجيه البنك المركزي للبنوك التجارية للمساهمة بدرجة اكبر فتمويل تلك القطاعات ودعم الجهاز المصرفي بتوفير السيولة اللازمة حتى تتمكن المصارف من التوسع في منح الائتمان،والمساهمة في الوصول إلى شرائح واسعة من المستفيدين مما ينعكس ايجابيا على التنمية الاقتصادية.مع ضرورة تخفيض المعايير والشروط الإتمانية
وأكد أن كافة القطاعات المالية العاملة داخل الاقتصاد هي مسؤولة مسؤولية تضامنية ومباشرة عن سلامة الاقتصاد ومكوناته والمتعاملين معه ماليا، لأن هدفها الأساسي هو تحقيق التنمية قبل الربح.
