قال الأمين العام للحرية والتغيير (الكتلة الديمقراطية) مبارك أردول، إن ورشة الإصلاح الأمني والعسكري شاركت فيها شخصيات سياسية غير منتخبة وشرعية.
واعتبر أردول في تدوينة بصفحته بالفيسبوك، ذلك الأمر بالعمل غير المقبول أو الذي يتمتع بأي صفة قانونية أو دستورية، وزاد :" أو حتى إجماع سياسي وطني".
وذكر أن العبث بالقطاع الأمني يهدد مستقبل البلاد، وأردف: "هذا المنشط بهذا الشكل يضر بالمؤسسات الأمنية في المقام الأول ومن ثم الاستقرار السياسي، ولا ينبغي الاستمرار فيه".