أصدر بنك السودان المركزي توجيهات جديدة، حدد خلالها النسبة القصوى لتملك الحصص في رؤوس أموال المصارف، إنفاذاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتوسيع المشاركة في ملكية المصارف بما يتواءم مع الممارسات السليمة والحوكمة.
ومنع المركزي في توجيهاته الأخيرة، المصارف من السماح بتملك المساهم الواحد الذي يمتلك أسهماً في المصرف، سواء أكان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، وأشار إلى أن النظر في الطلبات الخاصة بنسبة تملك أكثر من 15% من رأس مال المصرف يكون عبر تقديم طلب رسمي بالمستندات المؤيدة للإدارة العامة لتنظيم الجهاز المصرفي وتنميته ببنك السودان.
