كشف المستشار القانوني لأسر المفقودين عثمان البصري، عن تدوين 6 بلاغات فقدان لأشخاص، عقب الإطاحة بالحكومة الانتقالية بقيادة المدنيين في أكتوبر 2021.
وأبان البصري، عن عدم وجود تقديرات معروفة لأعداد المفقودين، عازياً الأمر لرفض الجهات المسؤولة الإفصاح عن لائحة المفقودين، علاوة على إمساك كثير من أسر المفقودين عن التواصل مع الجهات القانونية أو الشروع في اتخاذ إجراءات لدى الجهات المختصة بشأن مصير أبنائهم.
وأكد رصد 6 حالات فقدان منذ استيلاء الجيش على السلطة، بينهم قاصر بموكب 30 نوفمبر 2021.
ولفت إلى عدم وجود مادة منفصلة متعلقة بالاختفاء القسري في القانون الجنائي، رغم مصادقة وتوقيع السودان على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في فبراير 2021.
وأوضح البصري طبقاً لالترا سودان، أن الإجراءات التي تتخذ في حالات الفقدان تتم تحت طائلة المادة 44 من قانون الإجراءات ”الاختفاء في ظروف غامضة”.
وتابع: “هي مادة إجرائية لا تشكل جريمة طبقاً للقانون الجنائي”.