كشفت تحريات الشرطة الجنائية بالآلية الاقتصادية لمكافحة تخريب الاقتصاد التابعة لمجلس السيادة معلومات مثيرة في محاكمة ضابطين بالخدمة بإحدى القوات النظامية وموظفتين حكوميتين تم إيقافهم على ذمة الاشتراك الجنائي وتخريب الاقتصاد القومي للبلاد وذلك على خلفية القبض عليهم بمخالفات في كشف أراضي خصصت لغير مستحقيها من أهالي الحيازات التاريخية بريفي غرب أمدرمان، وفق الانتباهة.