الخرطوم- الهبباي
تعتزم عدة دول غربية طلب إجراء تحقيق دولي في التجاوزات الحقوقية التي يشتبه بحدوثها في السودان.
 في وقت اتهمت فيه الخارجية السودانية مليشيا الدعم السريع بارتكاب مجزرة في أم درمان، كما اتهم ضباط متقاعدون بالجيش المليشيا بارتكاب "جرائم حرب" .

وبحسب وكالة رويترز إن الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج وألمانيا تعتزم التقدم بطلب إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإجراء تحقيق دولي في -ما قالت إنها- "فظائع يشتبه في حدوثها بالسودان".

ووفقا لوثيقة اطلعت عليها الوكالة، فإن هذه الدول نددت بما قالت إنها انتهاكات لحقوق الإنسان وفظائع ارتكبت خلال الصراع المستمر منذ 5 أشهر في السودان. وتسعى تلك الدول إلى تشكيل مهمة تقصي حقائق من 3 أشخاص للتحقيق بهذا الشأن.
ومنذ بدء هجوم المليشيا على العاصمة الخرطوم أبريل/نيسان الماضي، كانت ولاية غرب دارفور من بين المناطق الأكثر تضررا، وشهدت هجمات بدوافع عرقية أسفرت عن مقتل المئات.

وقد اتهمت منظمات دولية وحقوقية مليشيا الدعم السريع بشن تلك الهجمات ضد المدنيين، وهو ما تنفيه تلك القوات.

"جرائم حرب"
في سياق متصل، اتهمت الخارجية السودانية قوات الدعم السريع بارتكاب "مجزرة بشرية" في أم درمان، مشيرة إلى أنها "تضاف إلى قائمة طويلة من جرائم الحرب.. التي ترتكبها"، على حد وصفها.

وكانت مجموعة من الضباط المتقاعدين من الجيش السوداني قد أصدروا بيانا اتهموا فيه ما وصفوها بمليشيا الدعم السريع بـ"استباحة ولاية الخرطوم ومدن في ولايات دارفور وشمال كردفان، واستخدام أبشع الجرائم ضد الإنسانية".

وأشار البيان -الذي حمل توقع 300 ضابط متقاعد- إلى أن قوات الدعم السريع استعانت بمرتزقة أجانب من دول معروفة للعمل معها في تنفيذ تلك الجرائم.