الكثيرون تساءلوا عن سبب توقيع عقوبات على الامين العام للحركة الإسلامية علي كرتي من قبل وزارة الخزانة الامريكية بعد اتهامات له بانه يعيق الانتقال الديمقراطي؛ وحقيقة إن الاستغراب في محله باعتبار إن كرتي لايمثل الجيش و لايمثل الدعم السريع المتمرد ولم يثبت ان هناك جيش ثالث يقاتل في الحرب الدائرة الان بالسودان و مايمكن الخروج به إن الولايات المتحدة الامريكية صاغت اتهاماتها من حديث الناس ومن رسائل مواقع التواصل الاجتماعي مجهولة المصدر وانها لا تبني اتهاماتها على تحقيقات و لأدلة وهو ما يضعف دورها لذا لابد من الاعتماد على المؤسسات الدولية و منظماتها المعترف بها ..الامريكان نفسهم اخذوا يبحثون عن دور وزير خارجية اسبق سعى للتطبيع مع الدول في حرب مارس فيها كل انتهاكات حقوق الإنسان
-ان كانت العقوبة الامريكية لاتعني إلى علي كرتي وتنظيمه الكثير ولاتهم الشعب في شيئا ولا يتاثر بها الجيش ولكن تشير بوضوح إن تلك الدولة ليست كما تتخيلها بانها دولة مؤسسات  وانها مؤهلة للسيطرة على العالم بل على النقيض تماما دولة فوضوية لاتتعامل بالعقل ولا القانون وانها بعقوباتها على علي كرتي ترضي عملائها وجواسيسها من الدول والبشر  وتحاول تاكيد مزاعم قيادة الإسلاميين للحرب وإعاقتها لجهود التحول الديمقراطي المزعوم
- عملية الانتقال الديمقراطي منذ سقوط حكومة البشير كانت واضحة والذين يعيقونها كانوا اكثر وضوحا إذ افترضنا المعارضين للاتفاق الإطاري او حكومتي حمدوك انهم المعيقين فإن القائمة تشمل الغالبية العظمى من تحالف قحت بمافيهم الحزب الشيوعي وحزب البعث ولجان المقاومة وتجمع المهنيين وكيانات موقعة على سلام جوبا والذي اعاق كل الاتفاقيات السابقة هي محاولة مجموعة محدودة السيطرة على الحكم بمساعدة فولكر والمجتمع الدولي والقصة معروفة للجميع
- محاولة تمييع الولايات المتحدة الامريكية للازمة السودانية بإضافة علي كرتي وغيرهم من الاسماء القادمة والتي لا علاقة لهم بالتمرد الذي وقع من قوة تتبع للجيش يستهدف الدولة السودانية بمحاولة فرض حكومة كرتونية طيعة في يد الغرب ويجب ان يقابل السودان ذلك المخطط بالتوسع في علاقاته مع روسيا والصين وان المساعي لإعادة العلاقة مع إيران خطوة ممتازة في تقوية ذلك المسار وهو الرد المناسب على السياسية الامريكية تجاه السودان وإيقاف فوضى واشنطن