الخرطوم: الهبباي الاخباري
اعترضت الحكومةالسودانية على نقاط تضمنها البيان الختامي لقمة الايقاد التي انعقدت السبت بالعاصمة جيبوتي واوضحت وزارة الخارجية عبر الناطق الرسمي ان قمة رؤساء الدول والحكومات بالايغاد عقدت السبت بجيبوتىي، جلسة مفتوحة، أعقبتها جلسة مشاورات مغلقة على السادة الرؤساء فقط. ونسبة لضيق الوقت لم تتمكن سكرتارية إيغاد من إعداد مسودة البيان الختامي حتى وقت متأخر، وأعلنت رئاسة إيغاد أن المسودة سترسل في نفس الليلة للدول الأعضاء للموافقة عليها، ليصدر البيان الختامي الأحد و فور استلام مسودة البيان أبلغ السودان سكرتارية إيغاد أن لديه ملاحظات وتحفظات جوهرية على المسودة، حيث لاحظ وفد السودان أن هناك فقرات أُقحمت في المسودة دون مسوغ، فضلاً عن الصياغة المعيبة لما اتفق عليه في بعض المسائل المهمة وأنها لم تعكس حقيقة ما تم التوصل إليه. وزود السكرتارية بتلك الملاحظات ونبهت انها مخالفة صريحة لما يحتمه النظام الأساسي من صدور القرارات بالتوافق بين الأعضاء، وان السكرتارية سارعت بإصدار بياناً ختامياً دون تضمين الملاحظات والتحفظات التي قدمها وفد السودان وقالت إن السودان لا يعتبر البيان يمثل ما خرجت به القمة، وأنه غير معنى به حتى تقوم رئاسة إيغاد وسكرتاريتها بتصحيح ذلك ولخصت الخارجية الملاحظات في حذف الإشارة إلى مشاركة وزير الدولة بوزارة خارجية دولة الإمارات العربية في القمة، باعتبار أن ذلك لم يحدث و حذف الاشارة الى عقد رؤساء إيغاد مشاورات مع وفد مليشيا الدعم السريع المحلولة، وانه يجافى الحقيقية، إذ أن السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي أحد رؤساء إيغاد ولم يشارك أو يسمع بالمشاورات مع ممثلي التمرد، رغم ان وفد التمرد وصل في طائرة وزير الدولة بوزارة خارجية دولة الإمارات وطالبت بتصحيح ما ورد بشأن موافقة السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي على لقاء قائد التمرد. إذ أن السيد الرئيس اشترط لعقد اللقاء إقرار وقف دائم لإطلاق النار، وخروج قوات التمرد من العاصمة وتجميعها في مناطق خارجها بجانب حذف الفقرة التي تشير لمكالمة هاتفية بين رؤساء إيغاد وقائد التمرد، بحسب ان المكالمة تمت بين الرئيس الكيني وقائد التمرد وبعد انتهاء القمة، وبالتالي لا تعد من أعمال القمة، حتى يشار إليها في البيان الختامي وطالب بتعديل الفقرة التي تدين التدخلات الخارجية بحيث لا تتضمن المساواة بين القوات المسلحة و التمرد و تضمين الإشارة الى تقديم جمهورية مصر العربية "مبادرة دول جوار السودان" في الفقرة التي تتحدث عن المبادرات لحل الأزمة في السودان وتضمين النص على ضرورة التشاور مع حكومة السودان والحصول على موافقتها في أي مسعى لحل الأزمة وقالت الخارجية (بما أن هذه الملاحظات لم يتم الأخذ بها، فإن البيان يفتقد للتوافق وهو بالتالي لا يعتبر وثيقة قانونية من إيغاد)
