الخرطوم:الهبباي الاخباري 
وضعت الحكومة السودانية باخلاء المنازل والمستشفيات والموسسات الحكومة شرطا" اساسيا" لاستئناف اي محادثات جديدة فيما اعتبرت ان الحملة الدعائية التي تقوم بها مليشيات الدعم السريع داخل وخارج افريقيا الأيام الماضية محاولة لتسويق قيادة المليشيا الارهابية وانها حملة قائمة على الكذب والنفاق وقالت الحكومة في بيان لوزارة الخارجية ان مليشيا الجنجويد وداعموها داخل وخارج أفريقيا ابتدروا الأيام الماضية، حملة دعائية كاذبة لمحاولةإعادة تسويق قيادة المليشيا الإرهابية، المسؤولة عن أسوأ إنتهاكات القانون الإنساني الدول وهي حملة قائمة على الخداع والنفاق بزيارة قائد المليشيا لعدد من الدول الأفريقية وأحاديث منسوبة له عن إستعداده لإقرار وقف إطلاق النار وبدء مفاوضات سلام، وتوقيع إتفاق مع مجموعة سياسية
سودانية مؤيدة له أصلا وقال البيان ان الحكومة جددت إلتزامها بتحقيق السلام علي نحوما أكده السيد رئيس مجلس السيادة من جبيت
مؤخراً. وقالت الخارجية يوجد إطار قانوني وسياسي ملزم لمعالجة المسائل الإنسانية ووقف إطلاق النار وبدء عملية السلام. وهو إعلان جدة للمبادئ الإنسانية الموقع منذ 11 مايو٢٠٢٣، والذي كان من شأنه وضع نهاية مبكرة للأزمة إذا إلتزمت المليشيا بما وقعت عليه ولكنها لم تكتف فقط بالتنصل مما يلزمها به الإعلان من إخلاء الأعيان المدنية
من مستشفيات وجامعات ومرافق عامة ودور عبادة وبيوت المواطنين العاديين ، بل توسعت في احتلال المزيد منها. وبالتالي فإن إلتزام الميليشيا بتنفيذ إعلان جدة وإخلاء مئات الآلاف من منازل المواطنين والأعيان المدنية التي تحتلها وتستخدمها مراكز عسكرية وإخلاء المدن والقرى ، هو شرط ضروري لبدء اي محادثات جديدة معها لأنه الضمانة الوحيدة لتنفيذ ما يتم الإتفاق عليه وقالت رغم هجوم المليشيا في منتصف ديسمبر ۲۰۲۳ على مدينة ود مدني، التي كانت تحتضن أكبر تجمع للنازحين من الحرب والمركز الرئيسي للعمليات الإنسانية،فقد وافق رئيس مجلس السيادة على مقابلة قائد المليشيا بتسهيل من منظمة الإيقاد. وإتفق علي أن تستضيف جيبوتي الإجتماع يوم ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ ، ولكن قبل ساعات من مغادرة رئيس مجلس السيادة لجيبوتي، أبلغت رئاسة الإيقاد السودان بتأجيل الإجتماع لأسباب تتعلق بقائد التمرد وهي اسباب غير معروفة حتي الآن  وإن المليشيا الإرهابية لاتزال منهمكة في إرتكاب فظائع التطهير العرقي والمجازر والعنف الجنسي حتى بعد الظهور العلني لقائدها. ونالت المناطق الريفية التي إجتاحتها مؤخراً خاصة في ولاية الجزيرة نصيبها من ذلك. و إمتدت عمليات التطهير العرقي التي مارستها في دارفور إلي ولاية الجزيرة مستهدفة أفراد نفس المجموعات القبلية وتفرض حصاراً على مناطق سكنية كاملة في العاصمة وتمنع وصول الأغذية والإحتياجات الإنسانية للمدنيين المحاصرين فيها ، في إنتهاك واضح لما تم التوقيع عليه يوم 7 نوفمبر في منبر جدة بشأن المساعدات الإنسانية واعتبرت ان تلك الحقائق تجعل المليشيا إمتداداً للحركات الإجرامية الإرهابية التي عرفتها القارة مثل حركة جيش الرب وبوكو حرام والمجموعات الداعشية، ولا تؤهل قيادتها لأن تحظى بشرف مقابلة قادة منتخبين من شعوبهم ومسؤولين أمامها، ويلتزمون بمبادئ حقوق الإنسان ومحاربة الإفلات من العقاب .