بورتسودان_ الهبباي الاخباري 
أعلنت اللجنة الفنية السودانية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن شروعها في تنفيذ القرارين ( 1267 و 1373) الصادرين من مجلس الأمن الدولي تصنيف 37 شركة تابعة لقوات الدعم السريع ككيانات إرهابية وملاحقة (199) من قادتها كارهابين على راسهم محمد حمدان دقلو الشهير ب(حميدتي ) وعقدت اللجنة مؤتمراً صحافياً في مدينة بورتسودان الخميس أعلنت فيه تصنيف مليشيا الدعم السريع منظمةً إرهابية واستندت اللجنة على المادة (5) من قرار مجلس مجلس الوزراء 359 و قدرت ان ما قامت به قوات الدعم السريع من جرائم وانتهاكات بمثابة اسباب معقولة وكافية لتسمية الكيانات والاشخاص كيانات ارهابية واشخاص ارهابيين وفقا لقرار مجلس الوزراء 359 وقرار مجلس الامن الدولى 1373وقد عززت هذه الاسباب بطلب تسمية قدم للجنة الفنية من النيابة العامة بتاريخ 6 نوفمبر 2023م وتشمل الجرائم الانتهاكات نقل عدد من القوات والمركبات الحربية من الولايات إلى داخل العاصمة القومية تمهيداً لإستخدامها في شن الحرب داخل العاصمة وتحويل العاصمة من مدينة آمنة إلى ساحة معركة واقتتال و من اخطر انتهاكات قوات الدعم السريع هي انتهاكها لقرار مجلس الامن الدولي تحت الفصل السابع رقم 1540 الخاص بمكافحة انتشار التسلح والاسلحة النووية والكيميائية واتفاقية المواد النووية والاستخدام السلمي لها والتي صادق عليها السودان منذ العام 1975 (حيازة مواد كيميائية ونووية لغير الدولة) وذلك عبر استخدام هذه القوات للمستشفيات والمرافق الصحية ذات العلاقة باستخدام هذه المواد الاشعاعية للاغراض الطبية والبحوث بجانب احتلال مقر مكب النفايات المشعه بسوبا واستخدمت مخازنه مقرا لها ، بالاضافة و تمركزت هذه القوات داخل مباني الجهاز الوطني للرقابة النووية والاشعاعية ، وينبع القلق من تسرب هذه المواد بسبب سلوك هذه القوات في السرقة والتي ظلت تمارسها منذ تمردها في جميع الؤسسات الحكومية ومنازل المواطنين ، وهي مخاوف عبرت عنها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تواصلها مع الجهاز الوطني للرقابة النووية في ان يتم استخدام هذه المواد في الاعمال العسكرية والارهابية مما يعتبر تهديد للامن والسلم الدوليين ، لذلك تعتبر اللجنة الفنية لتنفيذ قرارات مجلس الامن الدولى 1267 و1373 والقرارات اللاحقة بما فيها القرار 1540 ان هذا الانتهاك وحدة كفبل بتسمية وتصنيف هذه القوات كمنظمة ارهابية لما تشكله هذه القوات من خطر كبير على الامن والسلم على المستوى الوطني والاقليمي والدولي و تعريض حياة  سكان العاصمة وولايات الجزيرة وجنوب وغرب دارفور إلى الخطر الشديد تحت وابل النيران والذخيرة والرصاص والقذائف و إحتلال المستشفيات والمرافق الصحية  ومؤسسات الدولة الخدمية وتحويلها لمقار عسكريه ونصب مدافع وقناصه بها و اقتحام منازل المواطنين واحتلالها واتلافها وسرقتها وطرد أصحابها واستخدام بعض أسطحها كمنصات للقنص و اتلاف عدد من المنشآت الخدمية وتدمير  ونهب الأجهزة مما أدى الى تعطيل الخدمات ونهب وسلب كثير من المحال التجارية والبنوك الأسواق والصيدليات ومنازل المواطنين وحرق الأسواق والمحلات التجارية بالعاصمة والولايات و تجنيد الأطفال والزج بهم في محرقة الحرب وقالت اللجنة ان القوات المتمردة ارتكبت جريمة الابادة الجماعية في ولاية غرب دارفور تجاه أفراد قبيلة المساليت في 15/يونيو 2023م و ارتكبت جرائم ضد الانسانية في جملة ما تم ارتكابه من فظائع في الجنينة ، والجريمة الموثقة لتعذيب ومقتل والي غرب دارفور والتمثيل بجثمانه واستجلاب اعداد كبيرة  من المرتزقة والمقاتلين الأجانب للحرب ضمن صفوفهم ومن بينهم ارهابيين وعمل ارتكازات   في الطرقات والأحياء والميادين العامة مما تسبب في إرهاب المواطنين وتحويل الحياة المدنية إلى جحيم وعذاب وتعرض المواطنين لأسوأ أنواع الإساءات والشتائم تحت رحمة الجنود المتمردين شاهري السلاح و الهجوم  على منازل المواطنين والصحفيين ومنازل القيادات السياسية واختطاف بعضهم و الهجوم على السجون وإخراج اكثر من (18) ألف سجين من السجون بعضهم من اصحاب السوابق والجرائم الخطرة ومن بينهم عدد من الارهابيين من جنسيات سودانية وعربية وافريقية وحرق واتلاف عدد (٣٢٠٠) عربة جديدة لم تستخدم، داخل مصنع جياد للسيارات و سرقة أكثر من 150 الف سيارة  تخص مدنيين وفق الاحصاءات الحديثة واحتجزت قوات الدعم السريع المتمردة عدد(16) فتاة في عمارة بالمغتربين بينهن(3) قاصرات، تعرضن للإغتصاب الجماعي و تكرار حالات الاغتصاب للاناث، ومنهن قاصرات، وظهور اسواق لبيعهن بغرض الاسترقاق الجنسي في دارفور.و طمس وتخريب المستندات والسجلات الرسمية والشخصية للمواطنين و ترويج السلاح والاتجار بالمخدرات وقالت اللجنة انها استندت في قرارها على القانون الدولى والاقليمي والوطني الخاص بمكافحة الارهاب وتمويله