أعلنت هيئة محامي دارفور وشركاؤها عن تضامنها التام وإنضمامها لهيئة دفاع الصحفي عبد الرحمن العاقب.
وجاء ذلك في البلاغ المفتوح ضده بموجب أحكام المادتين ٢٤ و٢٥ من قانون جرائم المعلوماتية، كما وتؤكد أن من حق الصحافة والصحفيين ممارسة الرقابة وتقويم ممارسات شاغلي الوظائف العامة المعوجة، إضافة إلى التحقق من مدى سلامة التعينات في الوظيفة العامة والإلتزام بالأسس الصحيحة وفقًا لضوابط قانون الخدمة العامة ولوائح لجنة الإختيار العامة.
المصدر: الهبباي نيوز
