أعلن المدير العام لهيئة سكك حديد المهندس مستشار الوليد محمود، عزم إدارته تشريع قانون جديد للسكة حديد بتفاهمات مع وزارة العدل لردع المخربين بسن مواد قانونية من بينها توجيه تهمة الشروع في القتل لكل من يثبت تورطه في تفكيك مكونات البنية التحتية للقطاع.
وأضاف الوليد في تصريح لسونا أن شرطة السكة حديد ستسير دوريات متواصلة على مدار اليوم كل في دائرة اختصاص.
وكشف عن إنتهاج نظام مراقبة القضبان الحديدية عن طريق طائرات الدرون، والتي تُسير على طول الخطوط، وذلك لتفادي سلسلة الإعتداءات المتكررة على تلك الخطوط مما نجم عنها هلاك البنية التحتية في بعض المناطق.
