أعلن الاتحاد الأفريقي، عن إدانته “التغيير غير الدستوري للحكومة” في بوركينا فاسو، غداة ثاني انقلاب هذا العام.
وأطاح ضباط في الجيش برئيس المجلس العسكري، مشيرين إلى أنه فشل في التصدي للهجمات الجهادية في البلاد.
وجاء في بيان الاتحاد الأفريقي أن رئيسه “يدعو الجيش للامتناع فورًا وبشكل كامل عن أي أعمال عنف أو تهديدات للسكان المدنيين والحريات المدنية وحقوق الإنسان”، مطالباً بإعادة النظام الدستوري بحلول يوليو عام 2024.
وأعرب رئيس الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد عن قلقه البالغ حيال عودة الانقلابات غير الدستورية سواء في بوركينا فاسو أو في بلدان أخرى في القارة.
