أوضح نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، جعفر محمد عثمان الميرغني أن الحزب وقع على مسودة مشروع الدستور الانتقالي، وهي قابلة للتعديل بالحذف والإضافةز
 وكشف أن الأمانة الدستورية والقانونية بالحزب تعكف حالياً علي دراستها وبعد الفراغ من مهمتها سوف ينشر الحزب رؤيته حولها كاملة_ بحسب الشروق المصرية.
ووقع الحزب على مشروع الدستور الانتقالي لسنة 2022م، باعتباره طرفاً أصيلاً في الإعداد والمراجعة والصياغة وذلك ضمن أعمال الورشة التي أعدتها اللجنة التسييرية لنقابة المحامين وخبراء القانون السودانيين